پژوه نامه فقه و علوم اسلامی

پژوه نامه فقه و علوم اسلامی

بررسی ماهیت و مبانی فقهی استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)در افتراقی نمودن رسیدگی به جرایم اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی
2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد چالوس، استادیار، پایه 19
3 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه‌ آزاد چالوس
چکیده
پیچیدگی رسیدگی به جرایم اقتصادی و آثار زیان‌بار آن موجب چاره‌جویی رئیس قوه قضائیه و درنهایت منجربه استیذان از ساحت آیت‌الله خامنه‌ای شد. موافقت معظم‌له با استیذان رئیس محترم قوه قضائیه و اتخاذ رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی، موجب رسیدگی تخصصی به جرایم اقتصادی با حفظ چارچوب‌های دادرسی عادلانه و درنتیجه تنگ شدن عرصه برای مجرمان اقتصادی گردید. درخصوص ماهیت این استیذان، چالش و شبهاتی مانند اینکه آیا این نوع استیذان و موافقت آیت‌الله خامنه‌ای مبانی فقهی دارد یا خیر؟ ماهیت چنین استیذانی چیست و مبانی فقهی آن کدامند، مطرح شده است. ازاین‌رو نگارنده در پژوهش حاضر با ابزار کتابخانه‌ای و روش توصیفی و تحلیلی، «ماهیت و مبانی فقهی استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت‌الله خامنه‌ای در افتراقی نمودن رسیدگی به جرایم اقتصادی»، را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که: استیذان رئیس قوه قضائیه از آیت‌الله خامنه‌ای، یک نوع حکم حکومتی بوده و معظم‌له با توجه به اختیاراتی که فقه امامیه به حاکم اسلامی تجویز کرده است، ابتدا معضل را تشخیص و به حل معضلات نظام می‌پردازد. در واقع حاکم جامعه اسلامی به‌منظور اداره جامعه و براساس مصلحت در حوزه مسائل مربوط به جامعه، اقدام به صدور احکام حکومتی می‌کند که صدور حکم حکومتی رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی، نمونه‌ای از آن است که مصلحت نظام، مبسوط‌الید بودن حاکم اسلامی و تأمین حقوق عمومی و رفاه اجتماعی از مبانی چنین احکامی می‌باشد. طبق فرمایش آیت‌الله خامنه‌ای، حل معضلات نظام از طریق تشخیص مصلحت (مصالح و مفاسد جامعه)، تأمین امنیت اقتصادی از وظایف حاکم اسلامی است و براساس این وظیفه، رسیدگی افتراقی به جرائم اقتصادی را مؤثرترین راه در جهت مقابله با مفاسد اقتصادی می‌داند.  
کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. ابن ابی الحدید، عبدالحمید ابن هبة الله (1404). شرح نهج البلاغه. قم: مرعشی نجفی.
  2. ابن بابویه، محمدبن علی (شیخ صدوق) (1412ق). من لایحضره الفقیه. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
  3. ابن منظور، محمد بن مکرم (1416). لسان العرب. بیروت: دار الاحیاء التراث.
  4. اسحاق الفیاض، محمد (1382). محاضرات فی اصول الفقه. نجف: مطبعة الآداب.
  5. افتخاری، اصغر (1384). مصلحت و سیاست. تهران: دانشگاه امام صادق(ع). چاپ اول.
  6. ایزدهی، سجاد (1391). امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی. فصلنامه حکومت اسلامی، 17(2)، 57 – 86.
  7. ایزدهی، سجاد (1393). مصلحت در فقه سیاسی شیعه. قم: نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  8. پاک‌نیت، مصطفی (1396). افتراقی شدن دادرسی کیفری. تهران: نشر میزان.
  9. جعفرپیشه‌فرد، مصطفی (1380). پیشینه نظریه ولایت فقیه. تهران: نشر مجلس خبرگان رهبری.
  10. جعفری، داریوش (1398). ابعاد رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق جزا، دانشگاه شهید بهشتی. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
  11. جوهری، اسماعیل بن حماد (۱۴۰۷ق). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة. بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ چهارم.
  12. حر عاملی، محمّد بن حسن (1382ه.ق) وسائل الشیعه. تهران: مکتبه الاسلامیه.
  13. دهخدا، علی اکبر، (1377). لغت نامه دهخدا. زیرنظر محمد معین و سید جعفر شهیدی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  14. راغب اصفهانی، حسن بن محمد (۱۴۱۲ق). مفردات الفاظ القرآن. بیروت: دارالقلم.
  15. رجایی، حسین (1381). ولایت فقیه و حل معضلات نظام. رواق اندیشه، 16، 34 – 43.
  16. زبیدی، محمدی مرتضی، (1386ق). تاج العروس. بیروت: دارصادر ناشر لیبیا.
  17. طباطبایی، محمدحسین (1380). بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ولایت و زعامت. تهران: بی‌نا.
  18. طباطبائی، محمدحسین (1389). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه. چاپ هشتم.
  19. طبری، محمد بن جریر طبری (1362). تاریخ طبری. چ دوم. تهران: اساطیر.
  20. طریحی، فخرالدین (1408). مجمع البحرین. تهران: نشر فرهنگ اسلامی. چاپ دهم.
  21. طوسی محمد بن حسن (1387ق). المبسوط فی فقه الإمامیۀ. تهران: المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ. چاپ سوم.
  22. طوسی، محمد بن حسن (1407). تهذیب الاحکام. چاپ چهارم. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  23. عاملی، محمّد بن مکی (شهید اول) (1417). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیّه. تهران: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ دوم.
  24. فاضل لنکرانی، محمد (1429). تفصیل الشریعه. ج1. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع).
  25. کلانتری، علی‌اکبر (1388). حکم ثانوی در تشریع اسلامی. قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. چاپ اول.
  26. مجلسی، محمدباقر (۱۴۰۳ق). بحارالانوار. بیروت: مؤسسة الوفاء. چاپ دوم.
  27. محقق داماد، سیدمصطفی (1387). قواعد فقه. بخش قضایی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
  28. مصطفوی، حسن (1383). التحقیق فی کلمات القرآن. تهران: مکتبه رضویه. چاپ اول.
  29. مفید‌، محمدبن محمد بن النعمان (۱۴۱۰) المقنعه. قم: مؤسسه النشر الاسلامی. چاپ اول.
  30. مکارم شیرازی، ناصر (1374) تفسیر نمونه. تهران: انتشارات دار الکتب الاسلامیه. چاپ اول.
  31. مکی عاملی، محمد بن جمال الدین (شهید اول) (1400ق). القواعد و الفوائد. قم: کتابفروشی مفید.
  32. مهدوی‌پور، اعظم (1395). تحقیقات مقدماتی ناظر بر جرایم اقتصادی. تهران: دانشنامه علوم جنایی اقتصادی.
  33. مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، (1390). ره‌توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای). تهران: نشر قوه قضائیه.
  34. موسوی خمینی، روح الله (1380). صحیفه نور. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ پنجم.
  35. موسوی خمینی، روح الله (1382). البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  36. موسوی خمینی، روح الله (1385). تحریر الوسیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  37. نجابت‌خواه، مرتضی (1396). تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم حقوق اساسی ایران. فصلنامه دانش حقوق عمومی، 8 (18)، 23 - 44.
  38. نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین (1396). سیاست جنایی. دانشنامه علوم جنایی اقتصادی.
  39. نجفی، محمدحسن (1404). جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  40. نیازپور، امیرحسن (1396). سیاست‌گذاری عمومی در زمینه جرم‌های اقتصادی. تهران: دانشنامه علوم جنایی اقتصادی.
  41. یکرنگی، محمد (1399). توجیه کیفرگذاری از منظر فلسفه سیاسی با نظریه سیاست کیفری ایران. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران، تهران.

 

بیانات مقام معظم رهبری

- بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری 12/5/1372.

- بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، 1/1/1394.

- بیانات مقام معظم رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی، 4/12/1377.

- بیانات مقام معظم رهبری، به ملت ایران، 3/1/1399.